الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بمسطرة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، حيث يفرض على الطرف الراغب في ممارسة هذا الطعن التزاماً قانونياً يتمثل في أداء الوجيبة القضائية المقررة قانوناً بالتزامن مع إيداع مقال الطعن لدى كتابة الضبط. وتكتسي هذه القاعدة طابعاً آمراً، إذ رتب المشرع المغربي على مخالفتها جزاءً صارماً يتمثل في عدم قبول المقال شكلاً. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الولوج إلى محكمة النقض وضمان جدية الطعون المقدمة، حيث يعتبر أداء الرسوم القضائية شرطاً شكلياً أساسياً لا يقبل التجزئة أو التأجيل، ويترتب على إغفاله أو تأخيره عن لحظة تقديم المقال سقوط حق الطاعن في قبول طلبه، مما يوجب على المتقاضين أو من ينوب عنهم من المحامين الحرص التام على استيفاء هذا الشرط المالي لضمان قبول الدعوى من الناحية المسطرية.