الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية المتبعة أمام محكمة النقض فور تقديم طلب الطعن، حيث يتولى الرئيس الأول إحالة الملف إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين مستشار مقرر يتولى تدبير المسطرة. كما يحدد هذا الفصل الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية، التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً، وكذا الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة. ومع ذلك، يقر المشرع مبدأ المرونة في التوزيع الداخلي للعمل، حيث يمنح الصلاحية لأي غرفة من غرف محكمة النقض بالنظر في القضايا المعروضة عليها والبت فيها بغض النظر عن طبيعتها، وذلك لضمان فعالية العمل القضائي وتجاوز التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق سير العدالة في القضايا المعقدة أو المستعجلة.