فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية المتبعة أمام محكمة النقض فور تقديم طلب الطعن، حيث يتولى الرئيس الأول إحالة الملف إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين مستشار مقرر يتولى تدبير المسطرة. كما يحدد هذا الفصل الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية، التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً، وكذا الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة. ومع ذلك، يقر المشرع مبدأ المرونة في التوزيع الداخلي للعمل، حيث يمنح الصلاحية لأي غرفة من غرف محكمة النقض بالنظر في القضايا المعروضة عليها والبت فيها بغض النظر عن طبيعتها، وذلك لضمان فعالية العمل القضائي وتجاوز التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق سير العدالة في القضايا المعقدة أو المستعجلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل362
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. ترفع إلى الغرفة الإدارية: 1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛ 2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة. غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية المتبعة أمام محكمة النقض فور تقديم طلب الطعن، حيث يتولى الرئيس الأول إحالة الملف إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين مستشار مقرر يتولى تدبير المسطرة. كما يحدد هذا الفصل الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية، التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً، وكذا الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة. ومع ذلك، يقر المشرع مبدأ المرونة في التوزيع الداخلي للعمل، حيث يمنح الصلاحية لأي غرفة من غرف محكمة النقض بالنظر في القضايا المعروضة عليها والبت فيها بغض النظر عن طبيعتها، وذلك لضمان فعالية العمل القضائي وتجاوز التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق سير العدالة في القضايا المعقدة أو المستعجلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 362 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 362 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة