فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة في تحمل مصاريف التقاضي، حيث يقع عبء أدائها على عاتق الطرف الخاسر للدعوى. ومع ذلك، يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توزيع هذه المصاريف بين الأطراف وفقاً لظروف القضية. كما يتضمن الفصل حماية إجرائية للمطلوب ضده النقض، حيث يخول للمحكمة صلاحية البت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الطعن بالنقض إذا ثبت أنه طعن تعسفي يهدف إلى الإضرار بالخصم أو المماطلة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط ممارسة حق التقاضي ومنع إساءة استعمال طرق الطعن، مع ضمان توازن عادل في توزيع الأعباء المالية المرتبطة بالخصومة القضائية أمام محكمة النقض، مما يعزز من كفاءة العدالة ويحمي الأطراف من الدعاوى الكيدية التي قد تفتقر إلى أساس قانوني سليم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل376
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف. يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة في تحمل مصاريف التقاضي، حيث يقع عبء أدائها على عاتق الطرف الخاسر للدعوى. ومع ذلك، يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توزيع هذه المصاريف بين الأطراف وفقاً لظروف القضية. كما يتضمن الفصل حماية إجرائية للمطلوب ضده النقض، حيث يخول للمحكمة صلاحية البت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الطعن بالنقض إذا ثبت أنه طعن تعسفي يهدف إلى الإضرار بالخصم أو المماطلة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط ممارسة حق التقاضي ومنع إساءة استعمال طرق الطعن، مع ضمان توازن عادل في توزيع الأعباء المالية المرتبطة بالخصومة القضائية أمام محكمة النقض، مما يعزز من كفاءة العدالة ويحمي الأطراف من الدعاوى الكيدية التي قد تفتقر إلى أساس قانوني سليم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 376 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 376 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة