فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير عملية التنفيذ الجبري في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي لصالح عدة أطراف يمتلكون مصالح متباينة أو مستقلة في نفس الدعوى ضد مدين واحد. يقرر المشرع استمرارية إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه بخصوص مجموع الحقوق المطالب بها، دون تجزئة للمسطرة. وبمجرد تحصيل المبالغ أو الأموال موضوع التنفيذ، ينتقل دور كاتب الضبط إلى مرحلة التوزيع، حيث يتولى قسمة الحصيلة المحصلة بين المستفيدين وفقاً لما قضت به المحكمة في منطوق حكمها، وبما يتناسب مع نصيب كل طرف وحقه الثابت في السند التنفيذي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة التنفيذ وتفادي تعدد المساطر ضد نفس المدين، مع تكريس دور كتابة الضبط كجهاز إداري وقضائي يسهر على التوزيع العادل للمستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المقررة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل434
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير عملية التنفيذ الجبري في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي لصالح عدة أطراف يمتلكون مصالح متباينة أو مستقلة في نفس الدعوى ضد مدين واحد. يقرر المشرع استمرارية إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه بخصوص مجموع الحقوق المطالب بها، دون تجزئة للمسطرة. وبمجرد تحصيل المبالغ أو الأموال موضوع التنفيذ، ينتقل دور كاتب الضبط إلى مرحلة التوزيع، حيث يتولى قسمة الحصيلة المحصلة بين المستفيدين وفقاً لما قضت به المحكمة في منطوق حكمها، وبما يتناسب مع نصيب كل طرف وحقه الثابت في السند التنفيذي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة التنفيذ وتفادي تعدد المساطر ضد نفس المدين، مع تكريس دور كتابة الضبط كجهاز إداري وقضائي يسهر على التوزيع العادل للمستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المقررة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 434 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 434 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة