فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية لعملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يلتزم عون التنفيذ بتبليغ المحكوم عليه بالحكم القضائي ومطالبته بالوفاء الفوري بمضمونه أو الإفصاح عن نواياه خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. وفي حالة طلب المدين مهلة إضافية، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن. أما في حال رفض المدين التنفيذ أو إعلانه عن عجزه المادي، فإن عون التنفيذ ينتقل مباشرة إلى تفعيل المساطر القانونية المقررة في طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحكوم له وتفعيل حجية الأحكام القضائية بفعالية وسرعة وفق الضوابط القانونية المحددة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل440
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم. إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية لعملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يلتزم عون التنفيذ بتبليغ المحكوم عليه بالحكم القضائي ومطالبته بالوفاء الفوري بمضمونه أو الإفصاح عن نواياه خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. وفي حالة طلب المدين مهلة إضافية، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن. أما في حال رفض المدين التنفيذ أو إعلانه عن عجزه المادي، فإن عون التنفيذ ينتقل مباشرة إلى تفعيل المساطر القانونية المقررة في طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحكوم له وتفعيل حجية الأحكام القضائية بفعالية وسرعة وفق الضوابط القانونية المحددة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 440 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 440 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة