فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على عون التنفيذ اتباعها عند مباشرة الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في حيازة المدين. يفرض المشرع على العون المكلف بالتنفيذ التزاماً دقيقاً بحصر كافة المنقولات المحجوزة وترقيمها ضمن محضر رسمي لضمان الحفاظ على ذمة المدين المالية ومنع أي تصرف غير مشروع فيها. كما يشدد النص على ضرورة توخي الدقة في حالة الحجز على الحلي أو الأشياء ذات القيمة المادية العالية، حيث يلزم العون بوصفها بدقة متناهية وتقدير قيمتها السوقية قدر الإمكان. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين وضمان شفافية عملية التنفيذ، مع توفير ضمانات قانونية للمدين من خلال توثيق دقيق للمحجوزات، مما يسهل عملية التقويم والبيع اللاحق في إطار المسطرة التنفيذية الجارية أمام المحاكم المغربية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل455
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر. إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على عون التنفيذ اتباعها عند مباشرة الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في حيازة المدين. يفرض المشرع على العون المكلف بالتنفيذ التزاماً دقيقاً بحصر كافة المنقولات المحجوزة وترقيمها ضمن محضر رسمي لضمان الحفاظ على ذمة المدين المالية ومنع أي تصرف غير مشروع فيها. كما يشدد النص على ضرورة توخي الدقة في حالة الحجز على الحلي أو الأشياء ذات القيمة المادية العالية، حيث يلزم العون بوصفها بدقة متناهية وتقدير قيمتها السوقية قدر الإمكان. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين وضمان شفافية عملية التنفيذ، مع توفير ضمانات قانونية للمدين من خلال توثيق دقيق للمحجوزات، مما يسهل عملية التقويم والبيع اللاحق في إطار المسطرة التنفيذية الجارية أمام المحاكم المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 455 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 455 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة