فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية المغربي قائمة الأموال التي لا يجوز إخضاعها للحجز التنفيذي، وذلك مراعاة لاعتبارات إنسانية واجتماعية تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمدين وعائلته. يشمل هذا الاستثناء الأمتعة الضرورية كالفراش والملابس وأدوات الطبخ، بالإضافة إلى المسكن المتمثل في الخيمة. كما يمتد الحماية لتشمل أدوات العمل والكتب المهنية لضمان استمرارية المدين في كسب رزقه، والمواد الغذائية الأساسية لمدة شهر، وبعض رؤوس الماشية والبذور الزراعية اللازمة للفلاحين، فضلاً عن نصيب الخماس. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الدائن في استيفاء ديونه وبين حماية الكرامة الإنسانية للمدين، مع التأكيد على أن هذه الاستثناءات لا تمس بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالملك العائلي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الاستقرار الأسري والاجتماعي في إطار إجراءات التنفيذ الجبري.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل458
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 1 - فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛ 2 - الخيمة التي تأويهم؛ 3 - الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ 4 - المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ 5 - بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ 6 - البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛ 7 - نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل. والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية المغربي قائمة الأموال التي لا يجوز إخضاعها للحجز التنفيذي، وذلك مراعاة لاعتبارات إنسانية واجتماعية تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمدين وعائلته. يشمل هذا الاستثناء الأمتعة الضرورية كالفراش والملابس وأدوات الطبخ، بالإضافة إلى المسكن المتمثل في الخيمة. كما يمتد الحماية لتشمل أدوات العمل والكتب المهنية لضمان استمرارية المدين في كسب رزقه، والمواد الغذائية الأساسية لمدة شهر، وبعض رؤوس الماشية والبذور الزراعية اللازمة للفلاحين، فضلاً عن نصيب الخماس. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الدائن في استيفاء ديونه وبين حماية الكرامة الإنسانية للمدين، مع التأكيد على أن هذه الاستثناءات لا تمس بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالملك العائلي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الاستقرار الأسري والاجتماعي في إطار إجراءات التنفيذ الجبري.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 458 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 458 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة