فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها، حيث يخول للقاضي إمكانية الفصل في النزاع بشكل فوري إذا كانت القضية جاهزة للحكم، أو تأجيلها إلى جلسة لاحقة عند الضرورة. وفي حالة التأجيل، يلتزم القاضي بتحديد تاريخ الجلسة المقبلة وإبلاغ الأطراف الحاضرة به فوراً مع تدوين ذلك في سجل الجلسات لضمان علنية الإجراءات وحقوق الدفاع. كما يؤكد هذا النص على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة للبت في القضايا، سواء تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية نفسه أو في النصوص القانونية الخاصة التي قد تفرض مددًا زمنية معينة للفصل في أنواع محددة من النزاعات، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في معالجة الملفات القضائية وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل46
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها، حيث يخول للقاضي إمكانية الفصل في النزاع بشكل فوري إذا كانت القضية جاهزة للحكم، أو تأجيلها إلى جلسة لاحقة عند الضرورة. وفي حالة التأجيل، يلتزم القاضي بتحديد تاريخ الجلسة المقبلة وإبلاغ الأطراف الحاضرة به فوراً مع تدوين ذلك في سجل الجلسات لضمان علنية الإجراءات وحقوق الدفاع. كما يؤكد هذا النص على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة للبت في القضايا، سواء تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية نفسه أو في النصوص القانونية الخاصة التي قد تفرض مددًا زمنية معينة للفصل في أنواع محددة من النزاعات، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في معالجة الملفات القضائية وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 46 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 46 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة