الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها، حيث يخول للقاضي إمكانية الفصل في النزاع بشكل فوري إذا كانت القضية جاهزة للحكم، أو تأجيلها إلى جلسة لاحقة عند الضرورة. وفي حالة التأجيل، يلتزم القاضي بتحديد تاريخ الجلسة المقبلة وإبلاغ الأطراف الحاضرة به فوراً مع تدوين ذلك في سجل الجلسات لضمان علنية الإجراءات وحقوق الدفاع. كما يؤكد هذا النص على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة للبت في القضايا، سواء تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية نفسه أو في النصوص القانونية الخاصة التي قد تفرض مددًا زمنية معينة للفصل في أنواع محددة من النزاعات، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في معالجة الملفات القضائية وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها.