فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 463 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 463 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بمكان إجراء المزاد العلني في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان تحقيق أقصى منفعة ممكنة من عملية البيع، وذلك عبر إلزام مأمور التنفيذ باختيار الموقع الأكثر ملاءمة، سواء كان سوقاً عمومياً أو أي فضاء آخر يضمن استقطاب أكبر عدد من المزايدين لرفع قيمة المحجوزات. كما يفرض الفصل على الجهات المكلفة بالتنفيذ ضرورة اعتماد وسائل إشهار فعالة ومتناسبة مع طبيعة وأهمية الأموال المحجوزة، وذلك لضمان علم العموم بموعد ومكان المزاد، مما يعزز مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة في عمليات البيع القضائي، ويحمي مصالح الأطراف المعنية من خلال السعي نحو الحصول على أحسن ثمن ممكن للمنقولات أو العقارات المعروضة للبيع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل463
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 463 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بمكان إجراء المزاد العلني في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان تحقيق أقصى منفعة ممكنة من عملية البيع، وذلك عبر إلزام مأمور التنفيذ باختيار الموقع الأكثر ملاءمة، سواء كان سوقاً عمومياً أو أي فضاء آخر يضمن استقطاب أكبر عدد من المزايدين لرفع قيمة المحجوزات. كما يفرض الفصل على الجهات المكلفة بالتنفيذ ضرورة اعتماد وسائل إشهار فعالة ومتناسبة مع طبيعة وأهمية الأموال المحجوزة، وذلك لضمان علم العموم بموعد ومكان المزاد، مما يعزز مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة في عمليات البيع القضائي، ويحمي مصالح الأطراف المعنية من خلال السعي نحو الحصول على أحسن ثمن ممكن للمنقولات أو العقارات المعروضة للبيع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 463 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 463 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة