الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية مبدأ التدرج في التنفيذ الجبري، حيث لا يتم اللجوء إلى بيع العقارات إلا في حالة عدم كفاية المنقولات المملوكة للمدين للوفاء بالدين، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقار موضوعاً لضمان عيني لفائدة الدائن. كما ينظم المقتضى آلية تحويل الحجز التحفظي على العقار إلى حجز تنفيذي، وذلك عبر تبليغ المدين شخصياً أو في موطنه أو محل إقامته من قبل العون المكلف بالتنفيذ. وفي حال تعذر هذا التبليغ، يتم اللجوء إلى الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 39 من القانون ذاته لضمان إعلام المدين قانوناً، مما يضمن توازن الحقوق بين الدائن والمدين ويحمي الملكية العقارية من البيع القضائي إلا في ظروف استثنائية محددة قانوناً.