الفصل 505 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 505 من قانون المسطرة المدنية الإجراء القانوني المتبع في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق ودي بين الدائنين بشأن توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ الجبري على أموال المدين ضمن الأجل القانوني المحدد. بمجرد انقضاء هذه المدة دون تحقيق توافق، ينتقل المشرع المغربي إلى مرحلة أكثر صرامة وإلزامية، وهي مسطرة التوزيع بالمحاصة. تهدف هذه المسطرة إلى ضمان توزيع حصيلة التنفيذ بشكل عادل ومتناسب بين الدائنين وفقاً لترتيب امتيازاتهم القانونية، حيث تتولى المحكمة الإشراف على عملية التوزيع لضمان حقوق كل طرف. يعد هذا الإجراء آلية قضائية وقائية تنهي حالة الجمود التي قد تعتري عملية استيفاء الديون، وتضع حداً للمنازعات المحتملة بين الدائنين حول أحقيتهم في المبالغ المحجوزة، مما يكرس مبدأ المساواة في التنفيذ تحت الرقابة القضائية المباشرة.