فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية مرحلة إعداد مشروع توزيع حصيلة التنفيذ، حيث يتولى رئيس المحكمة الابتدائية صياغة هذا المشروع فور انتهاء أجل تقديم الوثائق. يفرض المشرع على رئيس المحكمة تبليغ الدائنين والمدين المحجوز عليه بمضمون المشروع عبر وسائل التبليغ القانونية، ليتاح لهم حق الاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التوصل. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة التوزيع المقترح. كما يقرر النص جزاء قانونيا صارما يتمثل في سقوط حق الدائنين أو المحجوز عليه في الاعتراض أو الطعن في المشروع في حال انقضاء الأجل المحدد دون اتخاذ أي إجراء، مما يضفي طابع الاستقرار على عملية التوزيع ويمنع تعطيل مسطرة التنفيذ القضائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل508
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار. يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية مرحلة إعداد مشروع توزيع حصيلة التنفيذ، حيث يتولى رئيس المحكمة الابتدائية صياغة هذا المشروع فور انتهاء أجل تقديم الوثائق. يفرض المشرع على رئيس المحكمة تبليغ الدائنين والمدين المحجوز عليه بمضمون المشروع عبر وسائل التبليغ القانونية، ليتاح لهم حق الاطلاع عليه وتقديم اعتراضاتهم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التوصل. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة التوزيع المقترح. كما يقرر النص جزاء قانونيا صارما يتمثل في سقوط حق الدائنين أو المحجوز عليه في الاعتراض أو الطعن في المشروع في حال انقضاء الأجل المحدد دون اتخاذ أي إجراء، مما يضفي طابع الاستقرار على عملية التوزيع ويمنع تعطيل مسطرة التنفيذ القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 508 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 508 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة