الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتدبير المبالغ المالية المودعة بصندوق المحكمة، حيث تظل هذه الأموال تحت الرقابة المباشرة للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية ونزاهة التعاملات المالية المرتبطة بسير الدعوى، خاصة تلك المخصصة لأداء أجور الخبراء ومصاريف الشهود. وبموجب هذا النص، يُمنع منعاً كلياً تسليم هذه المبالغ بشكل مباشر من أطراف النزاع إلى الخبراء أو الشهود، وذلك لتفادي أي شبهة تضارب مصالح أو تأثير على استقلالية الخبير. كما يقرر المشرع عقوبة تأديبية صارمة تتمثل في التشطيب على الخبير المسجل في الجدول في حال ثبوت تسلمه لأي مبالغ مالية مباشرة من الأطراف، مما يعزز من حماية حياد الخبراء القضائيين وضمان سير العدالة وفق مساطر قانونية سليمة ومراقبة قضائية دقيقة.