فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتدبير المبالغ المالية المودعة بصندوق المحكمة، حيث تظل هذه الأموال تحت الرقابة المباشرة للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية ونزاهة التعاملات المالية المرتبطة بسير الدعوى، خاصة تلك المخصصة لأداء أجور الخبراء ومصاريف الشهود. وبموجب هذا النص، يُمنع منعاً كلياً تسليم هذه المبالغ بشكل مباشر من أطراف النزاع إلى الخبراء أو الشهود، وذلك لتفادي أي شبهة تضارب مصالح أو تأثير على استقلالية الخبير. كما يقرر المشرع عقوبة تأديبية صارمة تتمثل في التشطيب على الخبير المسجل في الجدول في حال ثبوت تسلمه لأي مبالغ مالية مباشرة من الأطراف، مما يعزز من حماية حياد الخبراء القضائيين وضمان سير العدالة وفق مساطر قانونية سليمة ومراقبة قضائية دقيقة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل57
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم. يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتدبير المبالغ المالية المودعة بصندوق المحكمة، حيث تظل هذه الأموال تحت الرقابة المباشرة للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية ونزاهة التعاملات المالية المرتبطة بسير الدعوى، خاصة تلك المخصصة لأداء أجور الخبراء ومصاريف الشهود. وبموجب هذا النص، يُمنع منعاً كلياً تسليم هذه المبالغ بشكل مباشر من أطراف النزاع إلى الخبراء أو الشهود، وذلك لتفادي أي شبهة تضارب مصالح أو تأثير على استقلالية الخبير. كما يقرر المشرع عقوبة تأديبية صارمة تتمثل في التشطيب على الخبير المسجل في الجدول في حال ثبوت تسلمه لأي مبالغ مالية مباشرة من الأطراف، مما يعزز من حماية حياد الخبراء القضائيين وضمان سير العدالة وفق مساطر قانونية سليمة ومراقبة قضائية دقيقة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 57 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 57 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة