الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الخامس والستون من قانون المسطرة المدنية الضوابط الإجرائية التي يتعين على الخبير القضائي اتباعها عند حاجته إلى خدمات الترجمة أثناء إنجاز مأموريته. يلزم المشرع الخبير بضرورة الاستعانة بمترجمين معتمدين ومدرجين ضمن الجداول الرسمية، أو اللجوء إلى المحكمة لتعيين من تراه مناسباً، وذلك لضمان دقة نقل المعلومات والوثائق. كما يمنح هذا الفصل الخبير صلاحية جمع المعلومات الضرورية لإنجاز تقريره عبر تلقي تصريحات عادية من الأطراف أو الغير، مع وجوب الالتزام بالشفافية من خلال الإشارة الصريحة إلى مصادر هذه المعلومات داخل التقرير النهائي. ويستثنى من هذه الصلاحية الحالات التي تصدر فيها المحكمة أمراً يقيد الخبير أو يمنعه من تلقي مثل هذه التصريحات، مما يعكس سلطة القضاء في الإشراف على سير الخبرة وضمان حياديتها وسلامة إجراءاتها القانونية.