فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية إجراء الوقوف على عين المكان، وهو وسيلة إثبات قضائية تهدف إلى معاينة النزاع ميدانياً. يمنح هذا النص المحكمة سلطة تقديرية للأمر بهذا الإجراء سواء تلقائياً أو بطلب من الأطراف، مع إلزامية تحديد تاريخ وساعة المعاينة في الحكم. يشترط القانون استدعاء الأطراف بصفة قانونية لضمان حق الدفاع وحضورهم، إلا إذا تم اتخاذ القرار بحضورهم أثناء الجلسة. كما يقر المشرع مرونة إجرائية تسمح بتأجيل أو استئناف عملية الوقوف على عين المكان في حال وجود عذر قهري أو مبرر وجيه يمنع أحد الأطراف من الحضور، مما يضمن تحقيق العدالة والوقوف على الحقائق المادية للنزاع بكل دقة وشفافية، مع مراعاة الضمانات المسطرية التي تحمي حقوق المتقاضين في إطار المحاكمة العادلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل67
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان. يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية إجراء الوقوف على عين المكان، وهو وسيلة إثبات قضائية تهدف إلى معاينة النزاع ميدانياً. يمنح هذا النص المحكمة سلطة تقديرية للأمر بهذا الإجراء سواء تلقائياً أو بطلب من الأطراف، مع إلزامية تحديد تاريخ وساعة المعاينة في الحكم. يشترط القانون استدعاء الأطراف بصفة قانونية لضمان حق الدفاع وحضورهم، إلا إذا تم اتخاذ القرار بحضورهم أثناء الجلسة. كما يقر المشرع مرونة إجرائية تسمح بتأجيل أو استئناف عملية الوقوف على عين المكان في حال وجود عذر قهري أو مبرر وجيه يمنع أحد الأطراف من الحضور، مما يضمن تحقيق العدالة والوقوف على الحقائق المادية للنزاع بكل دقة وشفافية، مع مراعاة الضمانات المسطرية التي تحمي حقوق المتقاضين في إطار المحاكمة العادلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 67 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 67 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة