الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة بصدور الحكم القضائي القاضي بإجراء بحث في النزاع. يفرض هذا النص على المحكمة أن توضح بدقة في منطوق حكمها الوقائع المراد إثباتها عبر البحث، مع تحديد تاريخ وساعة الجلسة المخصصة لذلك. كما يلزم الحكم الأطراف بالحضور شخصياً وإحضار شهودهم في الموعد المحدد، أو بدلاً من ذلك، منحهم مهلة قانونية مدتها خمسة أيام لإخطار كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يودون الاستماع إليهم. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سير العدالة بوضوح وشفافية، وتمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع وإثبات ادعاءاتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة تمنع المماطلة وتضمن استقرار المراكز القانونية أثناء مرحلة التحقيق في الدعوى.