فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة بصدور الحكم القضائي القاضي بإجراء بحث في النزاع. يفرض هذا النص على المحكمة أن توضح بدقة في منطوق حكمها الوقائع المراد إثباتها عبر البحث، مع تحديد تاريخ وساعة الجلسة المخصصة لذلك. كما يلزم الحكم الأطراف بالحضور شخصياً وإحضار شهودهم في الموعد المحدد، أو بدلاً من ذلك، منحهم مهلة قانونية مدتها خمسة أيام لإخطار كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يودون الاستماع إليهم. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سير العدالة بوضوح وشفافية، وتمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع وإثبات ادعاءاتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة تمنع المماطلة وتضمن استقرار المراكز القانونية أثناء مرحلة التحقيق في الدعوى.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل72
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة بصدور الحكم القضائي القاضي بإجراء بحث في النزاع. يفرض هذا النص على المحكمة أن توضح بدقة في منطوق حكمها الوقائع المراد إثباتها عبر البحث، مع تحديد تاريخ وساعة الجلسة المخصصة لذلك. كما يلزم الحكم الأطراف بالحضور شخصياً وإحضار شهودهم في الموعد المحدد، أو بدلاً من ذلك، منحهم مهلة قانونية مدتها خمسة أيام لإخطار كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يودون الاستماع إليهم. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سير العدالة بوضوح وشفافية، وتمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع وإثبات ادعاءاتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة تمنع المماطلة وتضمن استقرار المراكز القانونية أثناء مرحلة التحقيق في الدعوى.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 72 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 72 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة