الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 75 من قانون المسطرة المدنية المغربي موانع قبول الشهادة أمام القضاء، حيث يقرر عدم جواز الاستماع لشهادة الأقارب والأصهار الذين تربطهم بالأطراف أو أزواجهم علاقة مباشرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي، وذلك إلى حدود الدرجة الثالثة، ما لم ينص القانون على استثناء خاص. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حياد الشهادة وتجردها من تأثيرات القرابة التي قد تؤدي إلى الانحياز. كما يمتد المنع ليشمل الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم القانونية لأداء الشهادة بموجب نصوص قانونية صريحة أو بناءً على أمر قضائي، وذلك حمايةً لمصداقية الإجراءات القضائية وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحكمة. يعد هذا التنظيم جزءاً من القواعد الإجرائية التي تهدف إلى صيانة العدالة من خلال استبعاد الشهادات التي يغلب عليها طابع المحاباة أو التي تصدر عن أشخاص لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية المطلوبة للإدلاء بالشهادة.