الفصل 94 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الرابع والتسعون من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة عند إثارة الطعن بالزور الفرعي في وثيقة أو مستند مقدم أمام المحكمة. بمجرد إيداع المستند المطعون فيه لدى كتابة الضبط، يكتسب القاضي صلاحية مباشرة إجراءات التحقيق اللازمة للبت في هذا الطلب العارض. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من صحة الوثيقة أو تزويرها قبل الاستمرار في النظر في جوهر النزاع الأصلي. إن هذا التدبير يضمن حماية الحقوق من التلاعب بالوثائق، حيث يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة للتحقق من الأدلة المقدمة، سواء عبر الخبرة القضائية أو المقارنة الخطية أو غيرها من وسائل الإثبات القانونية، وذلك لضمان سلامة المسطرة القضائية وتحقيق العدالة في الأحكام الصادرة بناءً على مستندات موثوقة وغير مشوبة بالزور.