الفصل 95 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 95 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حالة الطعن بالزور في مستند مدلى به أمام المحكمة. يفرض هذا المقتضى على الطرف الذي تمسك بالمستند المطعون فيه ضرورة إيداع أصله بكتابة الضبط داخل أجل ثمانية أيام، وذلك بمجرد استدعائه من طرف القاضي. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة والخصوم من فحص الوثيقة الأصلية للتحقق من صحتها. وفي حال تقاعس الطرف المعني عن إيداع الأصل داخل الأجل القانوني المحدد، فإن المشرع رتب على ذلك أثراً قانونياً حاسماً، يتمثل في اعتبار هذا الامتناع بمثابة تصريح ضمني بعدم الرغبة في استعمال الوثيقة في الدعوى، مما يؤدي إلى استبعادها من ملف القضية وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك، ضماناً لحسن سير العدالة وحماية للحقوق من التزوير.