الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود المغربي المصادر الأساسية التي ينبثق عنها الالتزام القانوني، وهو الرابطة القانونية التي تفرض على شخص أو أكثر أداء شيء ما أو الامتناع عن القيام بعمل. يقر المشرع بأن الالتزامات لا تنشأ من فراغ، بل تستند إلى خمسة مصادر رئيسية: أولاً، الاتفاقات وهي العقود التي تقوم على تلاقي إرادتين. ثانياً، التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة المنفردة. ثالثاً، أشباه العقود التي تنشأ عن واقعة اختيارية مشروعة يترتب عليها التزام. رابعاً، الجرائم التي تعتبر مصدراً للالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عنها. وأخيراً، أشباه الجرائم التي تنتج عن فعل غير مقصود يسبب ضرراً للغير. يضع هذا الفصل الأساس النظري للقانون المدني المغربي، حيث يحدد الأسباب القانونية التي تجعل الشخص مديناً بآثار قانونية تجاه الغير، مما يرسخ مبدأ المسؤولية القانونية في المعاملات المدنية.