الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غياب أجل محدد، يجب التنفيذ فور إبرام العقد، مع مراعاة الظروف الموضوعية كطبيعة الشيء أو المسافات. يقرر النص جزاءات قانونية في حالة مماطلة الشريك، حيث يمنح باقي الشركاء خيارين قانونيين: إما المطالبة بإخراج الشريك المماطل من الشركة، أو إجباره على تنفيذ تعهده بتقديم الحصة المتفق عليها. كما يؤكد المشرع على حق الشركاء المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير في كلتا الحالتين، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية وحماية مصالح الشركة من تعنت أحد الشركاء، وذلك تأسيساً على مبدأ تنفيذ الالتزامات التعاقدية بحسن نية ووفقاً لما يقتضيه العقد المبرم بين الأطراف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غياب أجل محدد، يجب التنفيذ فور إبرام العقد، مع مراعاة الظروف الموضوعية كطبيعة الشيء أو المسافات. يقرر النص جزاءات قانونية في حالة مماطلة الشريك، حيث يمنح باقي الشركاء خيارين قانونيين: إما المطالبة بإخراج الشريك المماطل من الشركة، أو إجباره على تنفيذ تعهده بتقديم الحصة المتفق عليها. كما يؤكد المشرع على حق الشركاء المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير في كلتا الحالتين، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية وحماية مصالح الشركة من تعنت أحد الشركاء، وذلك تأسيساً على مبدأ تنفيذ الالتزامات التعاقدية بحسن نية ووفقاً لما يقتضيه العقد المبرم بين الأطراف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 996 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 996 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة