الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد توافق إرادات الأطراف على إنشائه وتحديد شروطه الأساسية. هذا يعني أن المشرع المغربي لم يشترط شكلاً معيناً أو قالبًا قانونياً محدداً لانعقاد الشركة في الأصل، مكتفياً بتبادل التراضي بين الشركاء. ومع ذلك، وضع النص استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً، مثل الكتابة أو التوثيق أو التسجيل، وذلك لاعتبارات تتعلق بحماية الغير أو تنظيم قطاعات معينة. وبناءً عليه، يظل التراضي هو الركن الجوهري والأساس الذي يقوم عليه وجود الشركة، ما لم يتدخل المشرع بصفة آمرة لفرض إجراءات شكلية معينة تخرج العقد عن نطاق الرضائية المطلقة وتجعله عقداً شكلياً يستلزم استيفاء شروط إضافية لصحة انعقاده أو نفاذه في مواجهة الأغيار.