الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غير مشروع. يفرق المشرع في هذا السياق بين حالتين؛ الأولى تخص المسلمين، حيث تبطل الشركة إذا كان نشاطها أو محلها مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أما الحالة الثانية، فهي عامة تسري على جميع الأشخاص بغض النظر عن ديانتهم، وتقضي ببطلان أي شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل، أي الأشياء التي لا يجوز قانوناً أن تكون محلاً للتعاقد أو التملك. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام والأخلاق الحميدة، وضمان عدم قيام شركات على أساس أنشطة محظورة شرعاً أو قانوناً، مما يجعل هذه العقود معدومة الأثر القانوني منذ نشوئها، ولا يمكن تصحيحها أو إجازتها بأي حال من الأحوال.