الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع أن يكون الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة مشروعاً ولا يخالف القواعد الآمرة. وبناءً على ذلك، يترتب البطلان المطلق بقوة القانون على أي شركة تتخذ من الأنشطة غير المشروعة غاية لها، سواء كانت هذه الأنشطة منافية للأخلاق الحميدة، أو مخالفة للنصوص القانونية الصريحة، أو ماسة بالنظام العام. إن هذا المقتضى يهدف إلى حماية المعاملات التجارية من الانحراف وضمان توافق الممارسة الاقتصادية مع المبادئ الأساسية للمجتمع المغربي، حيث لا يمكن للقانون أن يضفي الحماية أو الاعتراف القانوني على كيان مؤسس على أساس غير مشروع، مما يجعل هذا البطلان جزاءً حتمياً لا يتطلب حكماً قضائياً لإنشائه بل يقرر طبيعة الشركة منذ لحظة تكوينها.