الفصل 10 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا المقتضى القانوني حماية قانونية للمشتري في إطار العقارات المحفظة، حيث يمنحه الحق في إجراء تقييد احتياطي بالسجل العقاري بناءً على عقد البيع الابتدائي، شريطة أن تتجاوز التسبيقات المالية المدفوعة نسبة خمسين في المائة من الثمن الإجمالي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحقوق المؤقتة للمشتري ومنع البائع من التصرف في العقار أو الحصول على نظير الرسم العقاري. كما يترتب على هذا التقييد أثر قانوني هام يتمثل في منح العقد النهائي رتبة أسبقية تعود إلى تاريخ التقييد الاحتياطي، مما يحمي المشتري من أي تقييدات لاحقة. علاوة على ذلك، يلزم المشرع المحافظ على الأملاك العقارية بنقل هذه التقييدات تلقائياً إلى الرسوم العقارية الفرعية في حالة تقسيم العقار الأصلي، مع اعتبار أي شرط تعاقدي يخالف هذه الحماية باطلاً بطلاناً مطلقاً، مما يعزز من استقرار المعاملات العقارية.