الفصل 1000 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 1000 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توزيع تبعة الهلاك أو التعيب الذي قد يلحق حصة الشريك في الشركة نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في الفترة الفاصلة بين إبرام العقد والتسليم الفعلي أو الحكمي. يقرر المشرع قاعدة تمييزية؛ فإذا كانت الحصة عبارة عن نقود أو أشياء مثلية أو مجرد منفعة لشيء معين، فإن تبعة الهلاك تظل على عاتق الشريك المالك وحده، باعتباره لم ينقل ملكية الشيء للشركة بعد. أما في الحالة التي تنتقل فيها ملكية الشيء المعين بذاته إلى ذمة الشركة، فإن تبعة الهلاك تصبح مشتركة بين جميع الشركاء، حيث يتحملون الضرر بالتناسب. يهدف هذا التنظيم إلى تحديد المسؤولية المالية بدقة وضمان التوازن بين الشركاء عند وقوع أحداث خارجة عن الإرادة، مع مراعاة طبيعة الحصة الملتزم بها وتوقيت انتقال الملكية القانوني.