الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في رأس المال مرة أخرى في حال تعرضت للهلاك أو الضياع، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك، وتحديداً ما ورد في الفصل 1052 المتعلق بمسؤولية الشريك عند هلاك الحصة قبل تسليمها. كما يؤكد هذا الفصل على استقرار الالتزام المالي للشريك، حيث لا يجوز إجباره على زيادة حصته في الشركة بما يتجاوز القدر الذي تم الاتفاق عليه وتحديده في العقد التأسيسي للشركة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشريك المالية من أي التزامات إضافية غير متفق عليها، وضمان استقرار المراكز القانونية للشركاء داخل الشركة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة التي قد تفرض التزامات معينة في حالات خاصة تتعلق بسلامة الحصة أو ضمانها.