الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة عبارة عن دين بذمة الغير. يوضح المشرع أن ذمة الشريك لا تبرأ من التزامه بتقديم الحصة إلا عند قيام الشركة فعلياً باستيفاء المبلغ المذكور من المدين. وبناءً على ذلك، يظل الشريك ضامناً لسلامة حصته، حيث يترتب عليه تحمل المسؤولية تجاه الشركة عن أي تعويضات قد تنشأ في حال عدم سداد الدين عند حلول أجل استحقاقه. يهدف هذا النص إلى حماية الضمان المالي للشركة وضمان جدية الحصص المقدمة، بحيث لا تعتبر الحصة مقدمة بصفة نهائية ومبرئة لذمة الشريك إلا بتحقق النتيجة المرجوة وهي تحصيل الدين، مما يكرس مبدأ المسؤولية الشخصية للشريك عن جودة وقابلية تحصيل الحصص التي يقدمها للشركة.