الفصل 1003 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1003 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الشخصية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية داخل عقد الشركة، حيث يمنع المشرع الشريك من إنابة الغير للقيام بمهامه أو تنفيذ تعهداته تجاه الشركة بشكل تلقائي. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار الشركة وضمان التزام الشريك شخصياً بمسؤولياته المهنية والتعاقدية. علاوة على ذلك، يرسخ الفصل مبدأ المسؤولية التقصيرية والعقدية للشريك عن أفعال أو أخطاء الأشخاص الذين يستعين بهم أو ينيبهم في تنفيذ مهامه، مما يجعله ضامناً قانونياً لأي ضرر قد يلحق بالشركة نتيجة تصرفات هؤلاء المساعدين. يعد هذا التوجه القانوني حجر الزاوية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية داخل الشركات، حيث لا يمكن للشريك التملص من التزاماته عبر تفويضها للغير، بل يظل هو المسؤول الأول والمباشر أمام الشركة وباقي الشركاء عن حسن سير العمل وسلامة التنفيذ.