الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أو خدمات. يفرض هذا النص على الشريك ضرورة تنفيذ الخدمات التي تعهد بها فعلياً، مع إلزامه بتقديم حساب دقيق عن كافة الأرباح والمكاسب التي حققها نتيجة مزاولته لهذا العمل منذ تاريخ إبرام عقد الشركة، وذلك لضمان إدماجها ضمن ذمة الشركة المالية. وفي المقابل، يقرر المشرع استثناءً هاماً يتعلق ببراءات الاختراع التي قد يحصل عليها الشريك، حيث لا يلتزم بتقديمها للشركة أو إدراجها ضمن حصته إلا إذا وجد اتفاق صريح يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الشريك والشركة وتحديد نطاق مساهمته المهنية والمالية بدقة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشريك ما لم يتم الاتفاق على تقاسمها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أو خدمات. يفرض هذا النص على الشريك ضرورة تنفيذ الخدمات التي تعهد بها فعلياً، مع إلزامه بتقديم حساب دقيق عن كافة الأرباح والمكاسب التي حققها نتيجة مزاولته لهذا العمل منذ تاريخ إبرام عقد الشركة، وذلك لضمان إدماجها ضمن ذمة الشركة المالية. وفي المقابل، يقرر المشرع استثناءً هاماً يتعلق ببراءات الاختراع التي قد يحصل عليها الشريك، حيث لا يلتزم بتقديمها للشركة أو إدراجها ضمن حصته إلا إذا وجد اتفاق صريح يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الشريك والشركة وتحديد نطاق مساهمته المهنية والمالية بدقة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشريك ما لم يتم الاتفاق على تقاسمها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 999 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 999 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي