الفصل 1002 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1002 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تدبير شؤون الشركات، مفادها منع الشريك من إجراء مقاصة بين الأرباح التي حققها للشركة في عمليات معينة وبين الخسائر التي تسبب فيها نتيجة خطئه أو تقصيره في عمليات أخرى. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تكريس مبدأ المسؤولية الفردية للشريك عن أخطائه المهنية، وضمان عدم التملص من تبعات الإهمال أو سوء التدبير بذريعة تحقيق أرباح في صفقات موازية. وبذلك، يظل كل نشاط أو صفقة مستقلة بذاتها من حيث التبعات المالية، بحيث لا يجوز للشريك أن يجعل من نجاحاته السابقة أو الموازية وسيلة لإعفاء ذمته من التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب تصرفاته الخاطئة، مما يعزز حماية الذمة المالية للشركة من التلاعب أو التداخل غير المشروع في الحسابات.