فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حظر المنافسة غير المشروعة على الشريك داخل الشركة، حيث يمنعه من ممارسة أنشطة مماثلة لنشاط الشركة لحسابه الخاص أو لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من باقي الشركاء، وذلك حمايةً لمصالح الشركة من الضرر. وفي حالة إخلال الشريك بهذا الالتزام، يمنح القانون للشركاء المتضررين خياراً قانونياً يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالشركة، أو استيفاء الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المنافسة لحساب الشركة، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بإخراج الشريك المخالف من الشركة. وقد حدد المشرع المغربي أجلاً تقادمياً لهذا الخيار مدته ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالمخالفة، حيث يسقط حق الاختيار بعد انقضائه ولا يبقى للشركاء سوى المطالبة بالتعويض القضائي إذا توفرت شروطه القانونية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1004
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجب.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حظر المنافسة غير المشروعة على الشريك داخل الشركة، حيث يمنعه من ممارسة أنشطة مماثلة لنشاط الشركة لحسابه الخاص أو لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من باقي الشركاء، وذلك حمايةً لمصالح الشركة من الضرر. وفي حالة إخلال الشريك بهذا الالتزام، يمنح القانون للشركاء المتضررين خياراً قانونياً يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالشركة، أو استيفاء الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المنافسة لحساب الشركة، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بإخراج الشريك المخالف من الشركة. وقد حدد المشرع المغربي أجلاً تقادمياً لهذا الخيار مدته ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالمخالفة، حيث يسقط حق الاختيار بعد انقضائه ولا يبقى للشركاء سوى المطالبة بالتعويض القضائي إذا توفرت شروطه القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1004 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1004 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة