الفصل 1005 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1005 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً للقاعدة العامة التي تمنع الشريك من منافسة شركته. يعفي هذا النص الشريك من حظر ممارسة أنشطة تجارية مماثلة لنشاط الشركة في حالتين: الأولى إذا كان الشريك يمتلك مصالح في مشاريع مشابهة قبل تأسيس الشركة، والثانية إذا كان يمارس هذه الأنشطة بعلم وموافقة بقية الشركاء منذ البداية، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على التزامه بالتوقف عنها. كما يقرر النص مبدأ عدم جواز إجبار الشركاء قضائياً على منح موافقتهم للشريك لممارسة أنشطة منافسة، مما يؤكد على الطبيعة التعاقدية والرضائية للشركة، حيث تظل سلطة التقدير في قبول أو رفض الأنشطة الموازية بيد الشركاء أنفسهم، دون تدخل من القضاء لفرض هذه الموافقة، وذلك حمايةً لمصالح الشركة واستقرارها المالي والمعنوي.