الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود المغربي معيار العناية الواجب على الشريك في الشركة تجاه شركائه، حيث يلزمه ببذل نفس القدر من العناية التي يكرسها لشؤونه الخاصة، معتبراً أي تقصير في هذا المستوى خطأً موجباً للمسؤولية المدنية. كما يؤكد النص على مسؤولية الشريك عن الإخلال بالتزاماته التعاقدية أو تجاوز الصلاحيات المخولة له بموجب عقد الشركة. وفي المقابل، يعفي المشرع الشريك من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة، ما لم يكن لخطئه أو فعله دور في وقوعها أو تفاقمها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشركة وضمان التزام الشركاء بالواجبات الملقاة على عاتقهم، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية الشخصية عن الأخطاء المهنية أو التعاقدية، مع مراعاة الظروف الخارجة عن الإرادة التي لا يد للشريك فيها.