الفصل 1021 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1021 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية اتخاذ القرارات داخل الشركات في حالة غياب نص صريح يحدد كيفية حساب الأغلبية. يقرر المشرع أن العبرة في هذه الحالة هي بالأغلبية العددية للشركاء وليس بحصصهم في رأس المال. وفي حال حدوث تعادل في الأصوات بين المؤيدين والمعارضين، يرجح المشرع كفة المعارضين للقرار المقترح، وذلك لضمان استقرار الوضع القائم وتجنب التغييرات غير المتوافق عليها. أما إذا استمر الخلاف بين الطرفين حول طبيعة القرار أو مصلحة الشركة، فإن المشرع يخول للقضاء سلطة التدخل للفصل في النزاع، حيث تتولى المحكمة تقييم الموقف واتخاذ القرار الذي تراه محققاً للمصلحة الفضلى للشركة، وذلك حماية لاستمراريتها وتفادياً للجمود الذي قد يترتب عن تعنت الشركاء في اتخاذ القرارات الضرورية لسير العمل.