الفصل 1022 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1022 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إسناد مهام التسيير والإدارة في الشركة إلى مدير أو أكثر، سواء كانوا من بين الشركاء أو من الأغيار الأجانب عن الشركة. ويشترط المشرع لصحة هذا التعيين الحصول على الأغلبية القانونية أو الاتفاقية التي يحددها النظام الأساسي للشركة لاتخاذ قراراتها الجوهرية. يهدف هذا المقتضى إلى منح المرونة اللازمة للشركاء في اختيار الكفاءات الإدارية التي يرونها مناسبة لتحقيق أغراض الشركة، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في عقد الشركة لضمان شرعية التعيين. وبذلك، يفتح القانون الباب أمام الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة في التدبير، مع ضمان سيادة إرادة الشركاء في اختيار من يتولى إدارة شؤونهم المالية والإدارية وفق الضوابط القانونية المعتمدة في عقد التأسيس.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1022 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إسناد مهام التسيير والإدارة في الشركة إلى مدير أو أكثر، سواء كانوا من بين الشركاء أو من الأغيار الأجانب عن الشركة. ويشترط المشرع لصحة هذا التعيين الحصول على الأغلبية القانونية أو الاتفاقية التي يحددها النظام الأساسي للشركة لاتخاذ قراراتها الجوهرية. يهدف هذا المقتضى إلى منح المرونة اللازمة للشركاء في اختيار الكفاءات الإدارية التي يرونها مناسبة لتحقيق أغراض الشركة، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في عقد الشركة لضمان شرعية التعيين. وبذلك، يفتح القانون الباب أمام الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة في التدبير، مع ضمان سيادة إرادة الشركاء في اختيار من يتولى إدارة شؤونهم المالية والإدارية وفق الضوابط القانونية المعتمدة في عقد التأسيس.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1022 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1022 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي