الفصل 1023 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1023 من قانون الالتزامات والعقود المغربي صلاحيات الشريك المسير المعين بموجب عقد الشركة، حيث يمنحه سلطة واسعة في مباشرة كافة أعمال الإدارة والتصرف التي تندرج ضمن الغرض الأساسي للشركة. ويتميز هذا المركز القانوني بكونه يخول للمسير اتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات حتى في حالة وجود معارضة من باقي الشركاء، وذلك لضمان استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطيل مصالح الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بشرطين جوهريين: الأول هو وجوب ممارسة هذه الصلاحيات بحسن نية بعيداً عن أي غش أو تدليس، والثاني هو الالتزام الصارم بالقيود والضوابط التي نص عليها عقد الشركة عند منحه هذه الصلاحيات. وبذلك، يوازن المشرع بين منح المسير المرونة اللازمة لإدارة الشركة وبين حماية حقوق الشركاء من خلال الرقابة التعاقدية ومبدأ الأمانة في التسيير.