الفصل 1024 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1024 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للمتصرف الذي يتم اختياره من خارج دائرة الشركاء في الشركة. بموجب هذا النص، يتمتع هذا المتصرف الأجنبي عن الشركة بصلاحيات الوكيل العادي وفقاً لما نص عليه الفصل 891 من نفس القانون، ما لم يتضمن سند تعيينه قيوداً أو شروطاً خاصة تحد من هذه السلطات. وبذلك، فإن المشرع المغربي يربط نطاق عمل المتصرف غير الشريك بالقواعد العامة للوكالة، مع إعطاء الأولوية في التحديد للاتفاق التعاقدي المبرم عند التعيين، مما يضمن توازن المصالح بين الشركة والمتصرف الخارجي، ويحدد بوضوح حدود المسؤولية والتمثيل القانوني الممنوح له في إطار تدبير شؤون الشركة، مع مراعاة مقتضيات سند التعيين كمرجع أساسي لتحديد صلاحياته بدقة.