الفصل 1025 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1025 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الإدارة الجماعية في الشركات، حيث يشترط مشاركة جميع المتصرفين في اتخاذ القرارات، ما لم ينص سند التعيين على خلاف ذلك. ويستثنى من هذا الأصل حالات الاستعجال القصوى التي قد تؤدي إلى ضرر جسيم بمصالح الشركة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتصرفين، يتم الاحتكام إلى مبدأ الأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي المعارضين، بينما يتم الرجوع إلى الشركاء كافة في حال تعذر الحسم. كما يكرس النص مبدأ التخصص الوظيفي، إذ يجوز لكل متصرف الانفراد بالعمل في نطاق صلاحياته المحددة له، مع حظر تجاوزها للقيام بأعمال خارج اختصاصه. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط حكامة الشركة وتوزيع المسؤوليات بين المسيرين لضمان استقرار المعاملات وحماية مصالح الشركاء من القرارات الفردية غير المدروسة.