فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1026 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1026 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات مسيري الشركة وأغلبية الشركاء، حيث يقيدهم بالالتزام بغرض الشركة وطبيعتها التجارية. ويمنع المشرع هؤلاء من اتخاذ قرارات جوهرية دون الحصول على إجماع كافة الشركاء، وتشمل هذه القرارات: التبرع بأموال الشركة، تعديل العقد التأسيسي، أو القيام بأنشطة خارج نطاق غرض الشركة. كما يبطل النص أي شرط مسبق يمنح المتصرفين أو الأغلبية سلطة الانفراد بهذه القرارات دون استشارة باقي الشركاء. ويؤكد المشرع على حق جميع الشركاء، بمن فيهم غير المسيرين، في المشاركة في المداولات، مع إقرار قاعدة جوهرية تقضي بترجيح رأي المعارضين في حال حدوث خلاف حول هذه المسائل الحساسة، وذلك حماية لمصالح الشركاء وضماناً لاستقرار المؤسسة القانوني.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1026
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

ال يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما ال يسوغ ألغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير األعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة. ويلزم إجماع الشركاء: أوال - إلجراء التبرع بأموال الشركة.؛ ثانيا - إلجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ ثالثا - إلجراء األعمال التي ال تدخل في غرض الشركة. وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو ألغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق باألمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم األثر. وفي كل هذه األمور يثبت حق االشتراك في المداوالت، حتى للشركاء الذين ال يتولون اإلدارة. وعند الخالف، يلزم األخذ برأي المعارضين.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 1026 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات مسيري الشركة وأغلبية الشركاء، حيث يقيدهم بالالتزام بغرض الشركة وطبيعتها التجارية. ويمنع المشرع هؤلاء من اتخاذ قرارات جوهرية دون الحصول على إجماع كافة الشركاء، وتشمل هذه القرارات: التبرع بأموال الشركة، تعديل العقد التأسيسي، أو القيام بأنشطة خارج نطاق غرض الشركة. كما يبطل النص أي شرط مسبق يمنح المتصرفين أو الأغلبية سلطة الانفراد بهذه القرارات دون استشارة باقي الشركاء. ويؤكد المشرع على حق جميع الشركاء، بمن فيهم غير المسيرين، في المشاركة في المداولات، مع إقرار قاعدة جوهرية تقضي بترجيح رأي المعارضين في حال حدوث خلاف حول هذه المسائل الحساسة، وذلك حماية لمصالح الشركاء وضماناً لاستقرار المؤسسة القانوني.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1026 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1026 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة