الفصل 1027 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1027 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحدود الفاصلة بين صلاحيات الشركاء المتصرفين وغير المتصرفين في إطار الشركة. يقرر النص قاعدة جوهرية تقضي بحرمان الشركاء الذين لا يمارسون مهام الإدارة من التدخل في أعمال التسيير اليومي للشركة. كما يضع قيوداً على حقهم في الاعتراض على القرارات التي يتخذها المسيرون المعينون بموجب عقد الشركة، حيث لا يجوز لهم الطعن في هذه الأعمال إلا في حالات استثنائية محددة بدقة، وهي تجاوز نطاق الغرض الاجتماعي للشركة، أو ارتكاب مخالفات صريحة لمقتضيات العقد التأسيسي، أو خرق القواعد القانونية الآمرة. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار الإدارة وتفادي عرقلة سير العمليات التجارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الشركاء في الرقابة القانونية عند انحراف المسيرين عن الأهداف المشروعة أو ارتكابهم أخطاء جسيمة تضر بمصلحة الشركة.