الفصل 1028 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1028 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الشركاء غير المتصرفين في الرقابة والاطلاع على تدبير شؤون الشركة ووضعيتها المالية، وذلك لضمان الشفافية وحماية مصالحهم. يمنح هذا النص الحق للشركاء في فحص الدفاتر والمستندات المحاسبية والحصول على نسخ منها، معتبراً أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى حرمانهم من هذا الحق باطلاً وعديم الأثر قانوناً. ومن الناحية الإجرائية، يعتبر هذا الحق شخصياً لا يجوز تفويضه للغير، إلا في حالات استثنائية محددة قانوناً، وهي حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم نوابهم الشرعيون، أو عند وجود عائق مشروع يحول دون قيام الشريك بمباشرة حقه بنفسه. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى تكريس مبدأ الرقابة الداخلية في الشركات، وضمان حق الشريك في المعرفة والاطلاع كآلية جوهرية لضبط التسيير والحفاظ على حقوقه المالية والمعنوية داخل الكيان التجاري.