الفصل 1029 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1029 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تنظم علاقة الشريك في شركة المحاصة بملفات الشركة، حيث يمنع المشرع الشريك من ممارسة حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات المحاسبية بشكل تلقائي أو مطلق. يهدف هذا التقييد إلى حماية سرية المعاملات التجارية التي تميز هذا النوع من الشركات المستترة. ومع ذلك، يفتح القانون استثناءً قضائياً يتيح للشريك طلب هذا الحق في حالات استثنائية، شريطة وجود مبررات قانونية جدية وخطيرة تستدعي ذلك، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة. يوازن هذا النص بين حماية الخصوصية التجارية للشركة وبين ضمان حق الشريك في الرقابة عند وجود شبهات أو أسباب قاهرة تبرر التدخل القضائي، مما يمنع التعسف في استعمال الحق أو الإضرار بمصالح الشركة وشركائها الآخرين.