الفصل 1030 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1030 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعزل المتصرفين المعينين بموجب عقد الشركة، حيث يقرر مبدئياً عدم جواز عزلهم إلا بوجود مبررات معتبرة وبإجماع الشركاء، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بمنح صلاحية العزل للأغلبية. ويحصر المشرع المبررات المعتبرة في حالات سوء الإدارة، والخلافات الجوهرية بين المسيرين، والإخلال الجسيم بالواجبات المهنية، أو استحالة ممارستها. كما ينظم الفصل التزام المتصرف بالاستمرار في مهامه، إذ لا يجوز له التخلي عنها إلا لأسباب قهرية، وإلا تحمل مسؤولية التعويض عن الضرر اللاحق بالشركة. في المقابل، يمنح المشرع للمتصرفين القابلين للعزل وفق مشيئة الشركاء حرية أكبر في الاستقالة، معتبراً إياهم في حكم الوكلاء، مما يوازن بين استقرار تدبير الشركة وحماية حقوق الشركاء من تعسف أو تقصير المسيرين.