الفصل 1031 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1031 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لعزل المتصرفين في الشركات الذين لم يتم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة. يقرر المشرع أن عزل هؤلاء المتصرفين يخضع لنفس الضوابط القانونية المطبقة على الوكلاء، مع اشتراط توفر الأغلبية المطلوبة قانوناً لتعيينهم كشرط أساسي لصحة قرار العزل. كما يمنح النص للمتصرفين الحق في التخلي عن مهامهم طواعية، شريطة الالتزام بالقيود والضوابط التي تحكم استقالة الوكلاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تقتصر على الشركاء المتصرفين فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً المتصرفين الأجانب عن الشركة الذين تم انتدابهم للقيام بمهام الإدارة، مما يضمن وحدة المعايير القانونية في تدبير شؤون الشركة وحماية مصالحها من خلال تنظيم دقيق لآليات تعيين وعزل وإنهاء مهام المسيرين.