الفصل 1032 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1032 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة التكميلية التي تحكم إدارة الشركة في حالة سكوت العقد التأسيسي عن تحديد كيفية تدبير شؤونها. بموجب هذا النص، إذا أغفل الشركاء الاتفاق على نظام إداري معين، فإن القانون يضفي على الشركة وصف شركة العنان تلقائياً. يترتب على هذا التكييف القانوني إحالة مباشرة إلى الأحكام المنصوص عليها في الفصل 1030 من نفس القانون، والتي تنظم علاقات الشركاء في إطار شركة العنان، حيث يتمتع كل شريك بصلاحية الإدارة والعمل باسم الشركة، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم هذا النوع من الشركات. يهدف هذا المقتضى إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استمرارية الشركة وحماية مصالح الأغيار من خلال إرساء نظام قانوني واضح لإدارة الشركة في غياب التوافق الصريح بين الشركاء حول هذا الجانب الجوهري.