الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الناظمة لتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، حيث الأصل هو التناسب مع حصة كل شريك في رأس المال. وفي حال تحديد نسبة الأرباح دون الخسائر أو العكس، يتم اعتماد النسبة ذاتها للطرفين. أما في حالة الغموض أو الشك، فيفترض القانون تساوي الأنصبة بين الشركاء. كما يقرر المشرع معايير خاصة للشريك الذي يساهم بعمله فقط، حيث يقدر نصيبه بناءً على أهمية هذا العمل للشركة، بينما يحصل الشريك الذي يجمع بين تقديم المال والعمل على نصيب يجمع بين قيمة مساهمته النقدية وأثر عمله. تهدف هذه القواعد إلى إرساء مبدأ العدالة التعاقدية وضمان التوازن المالي داخل الشركة، مع مراعاة طبيعة المساهمات المختلفة للشركاء سواء كانت عينية أو نقدية أو مجهوداً شخصياً، مما يمنع النزاعات المستقبلية حول توزيع العوائد أو تحمل الأعباء المالية.