الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في قانون الشركات، وهي حظر ما يعرف بـ "شرط الأسد"، حيث يبطل العقد إذا تضمن بنداً يمنح أحد الشركاء نصيباً في الأرباح أو الخسائر لا يتناسب مع حصته الفعلية في رأس المال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الشركاء، منعاً لاستغلال أي طرف لنفوذه. ويترتب على هذا البطلان حق الشريك المتضرر في المطالبة بتصحيح وضعه المالي، سواء باسترداد الأرباح التي حُرم منها أو استرداد المبالغ التي دفعها كخسائر زائدة عن حصته المقررة قانوناً، وذلك وفقاً لنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، مما يضمن احترام مبدأ المساواة في تحمل المخاطر وجني الأرباح.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في قانون الشركات، وهي حظر ما يعرف بـ "شرط الأسد"، حيث يبطل العقد إذا تضمن بنداً يمنح أحد الشركاء نصيباً في الأرباح أو الخسائر لا يتناسب مع حصته الفعلية في رأس المال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الشركاء، منعاً لاستغلال أي طرف لنفوذه. ويترتب على هذا البطلان حق الشريك المتضرر في المطالبة بتصحيح وضعه المالي، سواء باسترداد الأرباح التي حُرم منها أو استرداد المبالغ التي دفعها كخسائر زائدة عن حصته المقررة قانوناً، وذلك وفقاً لنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، مما يضمن احترام مبدأ المساواة في تحمل المخاطر وجني الأرباح.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1034 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1034 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي