الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1034 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في قانون الشركات، وهي حظر ما يعرف بـ "شرط الأسد"، حيث يبطل العقد إذا تضمن بنداً يمنح أحد الشركاء نصيباً في الأرباح أو الخسائر لا يتناسب مع حصته الفعلية في رأس المال. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان العدالة بين الشركاء، منعاً لاستغلال أي طرف لنفوذه. ويترتب على هذا البطلان حق الشريك المتضرر في المطالبة بتصحيح وضعه المالي، سواء باسترداد الأرباح التي حُرم منها أو استرداد المبالغ التي دفعها كخسائر زائدة عن حصته المقررة قانوناً، وذلك وفقاً لنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، مما يضمن احترام مبدأ المساواة في تحمل المخاطر وجني الأرباح.