الفصل 1035 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1035 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود الشركات، وهي ضرورة مشاركة جميع الشركاء في الأرباح والخسائر. يترتب على اشتراط منح كامل الأرباح لشريك واحد بطلان عقد الشركة بطلاناً مطلقاً، حيث يُكيف هذا الاتفاق قانوناً كعقد تبرع وليس كعقد شركة تجارية. في المقابل، يعالج المشرع حالة إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر بتقرير بطلان هذا الشرط وحده دون أن يمتد البطلان إلى العقد ككل، مما يعني بقاء الشركة قائمة مع اعتبار شرط الإعفاء كأن لم يكن. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبدأ المساهمة في المخاطر والأرباح الذي يعد ركيزة أساسية لقيام أي شركة، وضمان عدم تحول العقود التشاركية إلى أدوات لتكريس التبرع أو التهرب من المسؤولية المالية المشتركة بين الشركاء في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1035 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود الشركات، وهي ضرورة مشاركة جميع الشركاء في الأرباح والخسائر. يترتب على اشتراط منح كامل الأرباح لشريك واحد بطلان عقد الشركة بطلاناً مطلقاً، حيث يُكيف هذا الاتفاق قانوناً كعقد تبرع وليس كعقد شركة تجارية. في المقابل، يعالج المشرع حالة إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر بتقرير بطلان هذا الشرط وحده دون أن يمتد البطلان إلى العقد ككل، مما يعني بقاء الشركة قائمة مع اعتبار شرط الإعفاء كأن لم يكن. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبدأ المساهمة في المخاطر والأرباح الذي يعد ركيزة أساسية لقيام أي شركة، وضمان عدم تحول العقود التشاركية إلى أدوات لتكريس التبرع أو التهرب من المسؤولية المالية المشتركة بين الشركاء في إطار المعاملات المدنية والتجارية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1035 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1035 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي