الفصل 1036 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1036 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تقضي بتناسب حصص الشركاء في الأرباح مع قيمة مساهماتهم المالية في رأس المال. يمنح هذا النص المشرع للشركاء حرية الاتفاق على تخصيص نسبة من الأرباح للشريك الذي يقتصر إسهامه في الشركة على تقديم عمله الشخصي، بحيث تكون هذه النسبة أكبر من تلك المخصصة للشركاء الذين قدموا حصصاً نقدية أو عينية. يهدف هذا المقتضى إلى تشجيع الكفاءات والخبرات المهنية على الدخول في شراكات تجارية، معتبراً العمل حصة معتبرة تستحق تقديراً مالياً متميزاً، وذلك في إطار مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العقود، شريطة ألا يؤدي هذا الاتفاق إلى إعفاء أي شريك من تحمل الخسائر أو حرمانه الكلي من الأرباح، وهو ما يعرف بشرط الأسد الباطل قانوناً.